به نقل از «ایرنا»

۸۰ درصد از نیاز ناوگان کشتیرانی از تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۲۲۰۵

به گزارش ایرنا از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، «محمدرضا مدرس‌خیابانی» با اشاره به نامگذاری هشتم مهرماه به عنوان روز جهانی دریانوردی، تصریح کرد: دریانوردان به عنوان سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دلیرانه در جنگ اقتصادی در برابر دشمنان کشور ایستادگی نموده و به چرخش چرخ‌های اقتصاد ملی یاری می‌رسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تاکید بر اینکه سال ۱۴۰۰ سالی پُررونق برای این مجموعه حمل‌ونقل دریایی کشور بوده است، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مجموع، موفق به حمل و جابه‌جایی بالغ بر ۷۱۹ هزار TEU کانتینر شد که نسبت به سال ۹۹، از ۶۹ درصد رشد برخوردار بوده؛ ضمن اینکه در بخش حمل کالای فله نیز، در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۴.۵ میلیون تُن کالا از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جابه‌جا شده که این رقم نیز نسبت به سال ۹۹، رشد ۲۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

مدرس خیابانی در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منتهی به سال مالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ که با آرامش کامل و رضایت مندی حداکثری سهامداران برگزار شد، ادامه داد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در مجموع بالغ بر ۲۶.۷ میلیون تن بار حمل کرده که این رقم، بیانگر رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال ۹۹ و ثبت رکوردی تاریخی در حوزه حمل بار از سوی ناوگان بوده است.

وی ادامه داد: از میزان تناژ حمل یاد شده، بالغ بر ۱۰.۳ میلیون تن کالای صادراتی بوده که ۹ درصد رشد نسبت به سال ۹۹ را تجربه کرده؛ همچنین بالغ بر ۸.۶ میلیون تن کالای وارداتی از سوی ناوگان گروه کشتیرانی در سال ۱۴۰۰ حمل شده که نسبت به سال قبل ۷۴ درصد رشد داشت.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، درآمد ریالی این گروه را از این میزان حمل بار، ۳۸۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: درآمد عملیاتی نسبت به سال ۹۹، رشد ۱۵۱ درصدی داشته که این رقم نیز رکوردی تاریخی در بخش درآمدی به شمار می‌رود و با توجه به روندی که در سال جاری داریم، رکورد تاریخی سال ۱۴۰۰ را در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار خواهیم کرد.

وی درباره درآمد ارزی گروه کشتیرانی طی سال ۱۴۰۰ یادآور شد: در این سال مجموعاً بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار درآمد کسب شده؛ در حالی‌که این رقم در سال ۹۹ به ۷۷۰ میلیون دلار محدود شده بود؛ ضمن اینکه سود خالص ارزی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ نیز، ۴۷۰ میلیون دلار بوده که نسبت به ۲۹ میلیون دلار سال ۹۹، رشد بسیار قابل توجهی داشته است.

مدرس خیابانی، حاشیه سود گروه کشتیرانی در سال مالی ۱۴۰۰ را ۲۸ درصد اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از دستاوردها طی سال مالی ۱۴۰۰ ساماندهی بدهی‌های معوقه‌­ای بوده که از دوره‌های گذشته باقی مانده، بر این اساس با سازماندهی، ساماندهی و شفاف سازی که صورت گرفته، تاکنون ۶۲۰ میلیون دلار از این بدهی‌ها بازپرداخت شد و گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از مشتریان خوش حساب بانک­ها و صندوق توسعه ملی مطرح گردیده است.

وی با اشاره به اینکه بخش اعظم هزینه‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مربوط به تامین سوخت مورد نیاز کشتی­‌ها است، تصریح کرد: در سال گذشته ۳۶۸ هزار تُن سوخت به ارزش ۲۵۲ میلیون دلار برای ناوگان خریداری شده که به همت وزارت نفت، بخش بسیار بزرگی از این حجم سوخت، در داخل تولید و به ناوگان تحویل شده است که این اقدام وزارت نفت و پالایشگاه‌های کشور، شایسته تقدیر است.

نایب رئیس هیئت مدیره گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این گروه بر تأمین نیازهای خود از داخل کشور، اصرار دارد، گفت: هم اکنون ۸۰ درصد از نیازهای ناوگان از تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود که از این طریق، از خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شده و در این راستا، قرارداد ساخت دو فروند شناور رو-رو کانتینری و دو فروند شناور چندمنظوره با سازندگان داخلی کشتی منعقد شده است؛ همچنین دو دستگاه لندینگ کرافت نیز خریداری شده که تعمیرات آن‌ها در یاردهای داخلی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی این شناورها با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به راه‌اندازی و توسعه فعالیت‌ها در کریدور شمال-جنوب، در این مسیر به ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق می‌شوند.

مدرس خیابانی تکیه بر توان دانش و توان فنی داخلی را محدود به موارد یاد شده ندانست و افزود: همکاری‌هایی را با شرکت‌های دانش بنیان در راستای تولید سوخت کم سولفور در جنوب کشور صورت داده‌ایم و در کنار آن، در زمینه‌های تولید قطعات و تعمیرات نیز، با این شرکت‌ها در حال همکاری هستیم.

انعقاد قرارداد ساخت کانتینر با تولیدکنندگان داخلی موضوع دیگری بود که مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کرد و گفت: قرارداد خرید ۴۰ هزار و ۸۰۰ TEU کانتینر با تولیدکنندگان داخلی منعقد شده که بیش از نیمی از آن‌ها یعنی ۲۰ هزار و ۷۰۰  TEU تحویل ناوگان شده است.

وی در رابطه با تعمیرات ادواری شناورها نیز تصریح کرد: شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز که شرکت مشترک گروه کشتیرانی و ایزوایکو است، در این زمینه بیش از پیش فعال شده است و هرگونه تعمیرات شناورهای که در داخل کشور امکان انجام داشته باشد را در کنار دیگر یاردهای تعمیراتی بر عهده گرفته است که امیدواریم با به روزرسانی امکانات و تجهیزات این شرکت تعمیرات کشتی، به زودی تمامی تعمیرات شناورها را در داخل کشور انجام دهیم.

مدرس خیابانی در رابطه با تأمین نیروی انسانی، خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از مؤسسه با سابقه آموزشی گروه کشتیرانی نسبت به تربیت کادر دریایی مجرب اقدام شده است و اکنون نیز اعلام می‌کنیم، تقریباً تمامی ۳۶۷۸ پرسنل دریایی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از جوانان غیور و توانمند ایرانی هستند.

وی در ادامه اظهارات خود به توان بخش فنّاوری اطلاعات در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: شرکت فنّاوری اطلاعات گروه، از جمله شرکت‌های دانش بنیان مجموعه است که نزدیک به ۲۰ سال است نرم افزارهای مورد نیاز ناوگان را تولید و تامین می‌کند؛ همچنین علی‌رغم تمام حملات سایبری که تاکنون علیه گروه کشتیرانی صورت گرفته است، به همت کارکنان این شرکت تاکنون در این زمینه مشکلی پیش نیامده و امنیت سایبری گروه کشتیرانی در بالاترین سطح تامین شده است.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شفافیت مالی را از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت طی سال‌های اخیر دانست و گفت: طی دو سال اخیر تمامی شرکت‌های گروه حسابرسی شده‌اند در کنار آن پرونده‌های مالیاتی نیز با موفقیت مختومه شده‌اند.

وی اشاره‌ای نیز به حوزه بازار و دستاوردهای آن داشت و خاطرنشان کرد: همانطور که در رابطه با کریدور شمال-جنوب اشاره شد، ارتقای فرآیند جذب محمولات ترانزیت خارجی از طریق جاده و ریل در راستای گسترش این کریدور عملیاتی شده، ضمن اینکه در جهت تقویت بندر چابهار نیز، خط مستقیم کانتینری از این بندر به بنادر هند ایجاد شده است.

مدرس خیابانی به‌روزرسانی برنامه جامع راهبردی گروه کشتیرانی را از دیگر اقدامات حوزه بازار این گروه ارزیابی کرد و بیان داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از معدود شرکت‌هایی است که سند راهبردی ۵ ساله‌ای دارد که پویا است و هر سال و بر اساس تجربه و نیازها، بازنگری و روزآمد می‌شود.

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش پایانی سخنان خود در مجمع عمومی عادی سالیانه این گروه به بخشی از برنامه‌های آتی اشاره و تصریح کرد: برنامه توسعه گروه کشتیرانی به نحوی است که برای خرید و ساخت ۸۰ فروند شناور اقدام خواهد شد، ضمن اینکه ۶۵ هزار کانتینر خریداری می‌شود و ساخت دو فروند شناور ۴۰ هزار تُنی در کشتی سازی‌های داخلی نیز انجام خواهد گرفت، همچنین احداث یارد لجستیک کانتینر در بندر چابهار و خرید واگن مورد نیاز جهت تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی و مواردی از این دست که منجر به توسعه ناوگان خواهد شد، در دستور کار قرار دارند.

شایان ذکر است؛ در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منتهی به سال مالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به ازای هر سهم، ۲۹۰۰ ریال و در مجموع ۶۲۵۲ میلیارد تومان بین سهامداران تقسیم شد؛ این در حالی است که سال گذشته در مجمع عمومی عادی سالیانه حکشتی ۷۳ ریال سود به ازای هر سهم توزیع شده که در مجموع سود توزیع شده با رشد ۴۰ برابری به ۲۹۰۰ ریال رسیده است.

برچسب‌ها صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت مقام معظم رهبری روز جهانی دریانوردی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت مقام معظم رهبری روز جهانی دریانوردی صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت مقام معظم رهبری روز جهانی دریانوردی مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی عادی سالیانه تولیدکنندگان داخلی نسبت به سال ۹۹ مدرس خیابانی فروند شناور میلیون دلار سال گذشته سال ۱۴۰۰ سال مالی شرکت ها طی سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۲۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با این حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، معتقد است چنین محدودیتی تا حدودی منجر به رشد سرمایه‌ گذاری و تولید در صنعت لوازم خانگی شده است.ممنوعیت واردات لوازم خانگی حالا وارد ششمین سال خود شده است. این ممنوعیت که با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شد، تاثیر چندان مناسبی در بازار، به‌ویژه رفع نیاز مصرف‌کنندگان نگذاشته است. چراکه بیشتر کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی در این مدت تنها باعث شکل‌گیری نوعی انحصار در این صنعت شد.

از جمله اینکه در این سال‌ها ‌تولیدکننده داخلی به تنها بازیگر میدان تبدیل شد و حق انتخاب از مصرف‌کننده ایرانی گرفته شد تا ناگزیر برای رفع نیاز خود ملزم به خرید محصولات داخلی شود.

گرچه به‌تازگی زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد تنها برخی از محصولات که در داخل کشور تولید نمی‌شوند وارد خواهند شد و امید چندانی به آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی وجود ندارد.

با این همه، فعالان بازار این ممنوعیت را به فال نیک گرفته‌اند و می‌گویند این موضوع باعث شده است کیفیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند.

افزایش سرمایه‌ گذاری پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: ممنوعیت واردات باعث شد تولیدکننده داخلی روی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند سرمایه‌ گذاری کند و خط تولید آنها را راه بیندازد. از طرف دیگر استاندارد ضمانت‌نامه‌های محصولات داخلی نیز در پی این موضوع به‌روز شده است.

به اذعان او کیفیت کالاهای ایرانی حالا به حدی رسیده که مردم آن را پذیرفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه تقریباً به زیر یک درصد رسیده است.

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه اطلاعی از احتمال آزادسازی واردات ندارد توضیح داد: باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا تاجری که هنوز سرمایه‌اش را از کشور خارج نکرده بتواند به صورت هدفمند کالایی را که در داخل کشور تولید نمی‌شود اما به آن احتیاج است یا تولید آن کالا به مقدار انبوه نرسیده و یا مشکلاتی در تولید وجود دارد به صورت قانونی وارد کند. در این حالت دولت می‌تواند عوارض آن کالا را بگیرد و مردم هم می‌توانند از محصولی استفاده کنند که خدمات پس از فروش دارد.

قیمت لوازم خانگی تغییر می‌کند؟
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: وقتی فولاد که تولید داخل بوده افزایش 25 درصدی داشته و دلار برای تولیدکننده از 39 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، به طور حتم تولیدکننده داخلی درصدد افزایش قیمت محصولاتش خواهد بود. حال اینکه با این افزایش موافقت شود یا خیر مشخص نیست.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه درباره خدمات پس از فروش شرکت‌های داخلی و به‌روزرسانی استانداردهایشان توضیح داد: شرکت‌ها برای دریافت ورق و ارز نیمایی باید میزان فروش‌شان را در سامانه ثبت کنند، در نتیجه سریعاً محصول را برای مشتری نصب می‌کنند. البته از سال 97 که واردات ممنوع شد در کشور کم‌وکاستی‌هایی وجود داشت اما وضعیت رو به بهبود است. از خرداد سال گذشته شرکت‌های داخلی در حال به‌روزرسانی استانداردهایشان هستند و حالا شرکت‌هایی وجود دارند که کالا را پس از یک ماه تعویض می‌کنند و مبلغ را به مشتری بازمی‌گردانند.

بر اساس این گزارش ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سال‌های اخیر در این بازار انحصار ایجاد کرده است؛ با این همه اما موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد. با این حال شرایط برابری برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست. از طرفی این ممنوعیت سبب شده لوازم خانگی قاچاق که در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارند و تقلبی هستند، راه خود را به بازار کشور پیدا کنند و این موضوع تا به امروز تنها موجب ضرر مصرف‌کننده شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901766